الترجمة المعتمدة

---

الترجمة المعتمدة هي الترجمة الممهورة بختم مترجم قانوني محلف من جهة حكومية مثل وزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة أو في أي دولة اخرى  ومطبوعة  على الاوراق الرسمية  لمكتب ترجمة معتمد من الدولة  ومصحوبا بإقرار قانوني بأنها مطابقة للمستند الأصلي كما يجب تأريخها والتوقيع عليها . وهذه الترجمة يتم تقديمها للجهات الرسمية مثل السفارات والهيئات الرسمية الحكومية أو الغير حكومية  داخل  دولة الامارات  العربية المتحدة  وخارجها مثل الجامعات ومجالس الجامعات والمحاكم(محاكم  امارة دبي ومحاكم إمارة ابو ظبي ومحاكم الشارقة ومحاكم عجمان ومحاكم ام القيوين  ومحاكم رأس الخيمة وغيرها) . و تكون الترجمة المعتمدة مستوفية للشروط التي تضعها الدولة أو البلد المعنية، مما يسمح باستخدامها في الإجراءات الرسمية، مع إقرار المترجم بمسؤوليته عن دقتها. وتختلف هذه الشروط اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر. ففي حين أن بعض البلدان لا تسمح إلا للمترجمين الذين تحددهم الدولة لتقديم هذا النوع من الترجمة، فإن بلدانا أخرى تقبل الترجمات التي يقوم بها أي شخص مختص في اللغة الأصلية واللغة المستهدفة. ويوجد بين هذين النقيضين بلدان يمكن فيها لأي مترجم تحريري محترف أن يقوم بترجمة معتمدة إذا كانت لديه المؤهلات المناسبة (قد تشمل عضوية رابطات ترجمة محددة أو حيازة مؤهلات معينة). تقع البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا ضمن المنطقة الأكثر تساهلا؛ حيث لا تشترط الترجمة المعتمدة سوى إقرار من المترجم يشهد على صحة الترجمة ودقتها، إلى جانب التاريخ، ومؤهلات المترجم وبيانات الاتصال به. هذا هو نوع الشهادات المطلوبة من قبل الهيئات الحكومية في المملكة المتحدة مثل وزارة الداخلية ووكالة الحدود في المملكة المتحدة، وكذلك من قبل الجامعات ومعظم السفارات الأجنبية. تميل الدول الأوروبية غير المملكة المتحدة إلى وضع قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بمن يمكنه القيام بالترجمة المعتمدة، مع تعيين معظم المترجمين الرسميين المعتمدين بناءً على حصولهم على المؤهل المحدد من قبل الدولة. للأغراض القانونية والرسمية، عادة ما تكون الوثائق الثبوتية وغيرها من الوثائق الرسمية مطلوبة باللغة ( اللغات) الرسمية للولاية القضائية. وفي بعض البلدان، يشترط لترجمة هذه الوثائق أن يقسم المترجم اليمين ليثبت أنها المعادل القانوني للنص الأصلي. وفي كثير من الأحيان، يُسمح فقط لمترجمين من فئة خاصة بأداء القسم. وفي بعض الحالات، يتم قبول الترجمة فقط كمعادل قانوني إذا كانت مصحوبة بنسخة أصلية أو محلفة أو مصدقة منها. حتى إذا كان المترجم متخصصًا في الترجمة القانونية أو محامياً في بلده، فإن هذا لا يجعله بالضرورة مترجم محلف؛ حيث تختلف إجراءات الترجمة إلى القانونية من بلد إلى آخر. نحن في شركة مشارق لخدمات الترجمة القانونية نوفر خدمات ترجمة قانونية معتمدة ومحلفة من قبل وزارة العدل الاماراتية، يمكنكم  التواصل معنا على مدار اليوم :