| Article (1) | المادة 1 |
| For the implementation of the provisions of this Law, the following terms and expressions shall have the meanings opposite thereto unless the context requires otherwise: | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك |
| “Employer” Any natural or juridical person employing one or more workers in consideration of a remuneration of any kind whatsoever. | صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه. |
| “Worker” Any male or female person who receives remuneration of any kind for work performed thereby in the services of an employer and under his management or control, even if the employee is off employer’s sight. This meaning shall also apply to officials and employees who are in the service of the employer and are subject to the provisions hereof | العامل: هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون |
| “Establishment” Any economic, technical, industrial or commercial unit in which workers are employed and the objectives of which are to produce or market commodities or to provide services of any kind. | المنشأة: هي كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع. |
| “Employment Contract” Any Agreement, whether for a limited or for an unlimited period, concluded between an employer and an employee under which the latter undertakes to work in the service of the employer and under his management or control against a remuneration payable to him by the employer. | عقد العمل: هو كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الاخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به صاحب العمل |
| “Work” Any human effort, be it intellectual, technical or physical, extended against remuneration whether the said work is permanent or temporary | العمل: هو كل ما يبذل من جهد انساني- فكري او فني او جسماني- لقاء اجر سواء كان ذلك بشكل دائم او مؤقت |
| “Temporary Work” Work which is by nature to be executed or completed within a specific period of time. | العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه او انجازه مدة محددة |
| “Agricultural Work” Work involving soil ploughing, cultivation, and harvesting of any kind of crops as well as breeding of cattle, poultry, silkworms, bees and the like. | العمل الزراعي: هو العمل في حراثة الارض وزراعتها وجني محاصيلها من اي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك |
| “Continuous Service” Uninterrupted service with the same employer or his lawful successor from the date of commencement of the service. | الخدمة المستمرة: هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه او خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة. |
| ” Remuneration”* Remuneration is whatever is given to the employee in consideration of his services under the employment contract, whether in cash or in kind, payable annually, monthly, weekly, daily, hourly, or by piece-meal or pro rata to the production or as a commission. The remuneration includes the high cost of living allowance, and any benefit given to the employee in reward for his honesty or efficiency, provided always that these amounts are prescribed in the Company bylaws or in the employment contract, or normally practiced or granted to the employees, until they have been regarded by these as an integral part of the remuneration rather than a donation | الاجر: هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للانتاج او بصورة عمولات. ويشمل الاجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الاجر كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او نظام العمل الداخلي للمنشأة او جرى العرف او التعامل بمنحها حتى اصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا |
| BASIC REMUNERATION* It is the pay provided for in the employment contract during its validity between both parties. Allowances whatsoever are not included in this remuneration | الاجر الاساسي: هو الاجر الذي ينص عليه عقد العمل في اثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الاجر البدلات ايا كان نوعها |
| “Employment Injury”: Any of the occupational diseases listed in the schedule attached hereto or any other accident sustained by the worker during the performance or as a result of his work. Any accident sustained by the worker on his way to or back from his work shall be deemed an employment injury provided that the trip to or from the place of work is made directly, without delay, default or diversion from the normal route. | اصابة العمل: هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي |
| “Labour Department”: Branches affiliated to the Ministry of Labour, having competence to look into Labour Matters in the Emirates, Members of the Federation. | دائرة العمل: هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الامارات الاعضاء في الاتحاد. |
| Article (2) | المادة 2 |
| The Arabic Language is the one to be used in all records, contracts, files, statements and other documents as may be provided for in this Law or in any orders or regulations issued in implementation of the provisions hereof. The Use of Arabic shall also be compulsory in instructions and circulars issued by the employer to his employees. If a foreign language besides the Arabic language is used, the Arabic language shall prevail over other texts. | اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقا لأحكامه، كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد. |
| Article (3) | المادة 3 |
| The provisions of this Law are not applicable to the following categories | لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية |
| Officials, employees and workers of the Federal Government, Governmental Departments of the Member Emirates of the State, Officials, employees and workers of municipalities as well as other officials, employees and workers, working in Federal and local public Departments and organizations, as well as the officials, employees and workers appointed for Governmental Federal and Local Projects | موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية |
| Members of the Armed Forces of Police and Security | افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والامن |
| Domestic servants working in Private residences and the like | خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم. |
| Workers employed in Agriculture or pastures, other than those persons employed in the agricultural corporations engaged in processing their products or those permanently engaged in operating or repairing mechanical machines required for Agriculture. | العمال الذين يعملون في الزراعة او المراعي فيما عدا الاشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها او الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. |
| Article (4) | المادة 4 |
| All amounts payable to the employee or his beneficiaries under this Law shall have lien on all the employer’s movable and immovable properties. And payment thereof shall be made immediately after payment of any legal expenses, sums due to the public treasury and Sharia alimony awarded to wife and children. | يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون للعامل او المستحقين عنه امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والاولاد. |
| Article (5) | المادة 5 |
| Cases filed by employees or their beneficiaries under this Law shall be exempted from court fees at all stages of litigation and execution and shall be expeditiously heard. In the event of non-acceptance or dismissal of the action, the court may order the Plaintiff to pay all or part of the expenses. | تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. |
| Article (6) | المادة 6 |
| Without prejudice to the provisions concerning the collective labour disputes, stipulated hereunder, if the employer, worker or any beneficiary thereof lodges claim concerning any of the rights occurring to any of them under this law, he is required to apply to the concerned Labour Department, and the latter shall call both parties and will take whatever is considered necessary for settlement of dispute between them amicably. But if amicable settlement has not been reached, the said department must refer the dispute to the competent Court within a fortnight from the date of application being submitted to it. The case so referred should be accompanied with a memo giving a summary of the dispute, evidence of both parties and the comments of the Department. Within three days from date of receipt of the application the Court will fix a hearing for the case, and a summon to this effect will be served upon both parties of the dispute. The Court may request a representative to appear for the Department of Labour to explain the contents of the memo submitted by it. In all cases no claim for any rights due according to the provisions of this Law will be heard after lapse of one year from date of its maturity, neither will the action be heard if the procedures provided for in this Article have not been complied with. | مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى احكام هذا القانون، فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية بالودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها احالة النزاع الى المحكمة المختصة، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة. وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها ان تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة ان تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاح فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. |
| Article (7) | المادة 7 |
| Terms inconsistent with the provisions of this Law including those whose effective date may precede the enforcement of this Law shall, unless they are proved more beneficial to the worker, be deemed null and void. | يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان مسبقا على نفاذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل. |
| Article (8) | المادة 8 |
| Dates and periods stipulated herein shall be construed according to the Gregorian calendar. In the application of the provisions of this Law a calendar year is 365 days and month is 30 days unless stated otherwise in the employment contract. | يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق احكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما. الا اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك. |
| Article (9) | المادة 9 |
| Work is a right of the United Arab Emirates Nationals. Others may not by employed in the United Arab Emirates except as provided for in this Law and its executive orders. | العمل حق لمواطني الدولة الامارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. |
| Article (10) | المادة 10 |
| In the event of non-availability of national workers, preference shall be given to: | في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الاولوية في استخدام العمال على النحو التالي: |
| Workers of other nationalities. | للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية. |
| .Arab workers who are nationals of an Arab Country | للعمال من الجنسيات الاخرى. |
| Article (11) | المادة 11 |
| A Section at the Labour Department shall be created for the employment of nationals and shall be vested with the following functions | ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يأتي |
| Supply of suitable employment opportunities for nationals | ايجاد فرص العمل المناسب للمواطنين |
| Giving assistance to employers to satisfy their requirements of national workers when needed | مساعدة اصحاب الاعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة اليهم. |
| Registering unemployed nationals and those who seek better jobs in a special register. The registration shall be made as requested by the workers and certificates of registration shall be granted free of charge on the day of submitting the applications | قيد العمال المواطنين المعطلين والباحثين عن عمل افضل في سجل خاص ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقويم الطلب. |
| The registration certificate shall be given a serial number and shall include the applicant’s name, age, place of residence, occupation, qualifications and past experience. | وتعطى شهادة القيد رقما مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل اقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة. |
| Article (12) | المادة 12 |
| Unemployed national employees may be recruited by employers who must notify the Labour Department of the same in writing within fifteen days from date of employment. The notice shall include the employee’s name, age, the date on which he assumes his duties, the remuneration fixed for him, the type of work assigned to him and the serial number of the certificate of registration. | لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد. |
| Article (13) | المادة 13 |
| Employees who are not UAE nationals may be employed in the United Arab Emirates only after approval of the Labour Department and the obtainment of a work permit in accordance with the procedures decided by Ministry of Labour and Social Affairs. Work permits may only be granted if the following conditions are fulfilled | لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تمنح هذه الرخصة الا بتوافر الشروط التالية |
| That the employee has the professional competence of educational qualifications that are needed by the State | ان يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية او المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد |
| That the employee has lawfully entered the Country and complies with the conditions stipulated by the residence regulations in force in the State. | ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام الاقامة المعمول بها في الدولة. |
| Article (14) | المادة 14 |
| The Labour Department may not approve the employment of employees who are not UAE nationals unless its records show that none of the unemployed national employees who are registered with the Labour Section is qualified for the job. | لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين الا بعد التأكد من واقع سجلاتها من انه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على اداء العمل المطلوب. |
| Article (15) | المادة 15 |
| The Ministry of Labour and Social Affairs may cancel work permits granted to non-nationals in any of the following cases | يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الغاء بطاقة العمال الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية: |
| If the employee remains unemployed for a period exceeding three consecutive months | إذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر متوالية |
| If the employee fails to meet one or more of the conditions on basis of which the permit is granted | إذا فقد شرطا أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها |
| If the Ministry is satisfied that a certain national employee is qualified to replace the employee; in this case the employee shall continue to carry out his work until the expiry of his contract of employment or his work permit, whichever occurs earlier. | إذا تبين لها صلاحية احد العمال المواطنين للحلول محله وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما اقرب أجلا. |
| Article (16) | المادة 16 |
| A special Section shall be established at the Ministry of Labour and Social Affairs for the employment of non-nationals and the functions of said Section shall be regulated by a Ministerial Resolution. | ينشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير. |
| Article (17) | المادة 17 |
| No natural person or body-corporate is allowed to work as an agent or supplier of non-national employees unless he has a license to do so. However, such license may be issued if necessity so requires only to nationals by order of the Minister of Labour. A license shall be valid for one year subject of renewal, and the licensee shall be under the supervision and control of the Ministry. Said Licenses may not be granted if an Employment Office pertaining to the Ministry or to an authority approved by the Ministry is already operating in the area and is able to act as intermediary to supply labour. | لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يعمل وسيطا للاستخدام او لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك. ولا يجوز اصدار هذا الترخيص الا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي اصداره وبقرار من وزير العمل. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لاشراف الوزارة ورقابتها ولا يجوز منح التراخيص المذكورة اذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة او لهيئة معتمدة منها بعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة. |
| Article (18) | المادة 18 |
| It is not permissible for any licensed labour agent or supplier to demand or accept from any worker whether before or after his recruitment, any commission or material reward in consideration for arranging such recruitment, nor may he obtain from him any expenses except as may be decided or approved by the Ministry of Labour and Social Affairs. The persons supplied by a recruitment agent or a labour supplier shall, immediately upon joining the service of an employer, be considered employees of that employer and shall be entitled to all the rights enjoyed by the employees of the establishment in which they are employed. The relations between such employees and the employer shall be direct and without any interference from the labour agent whose task and relation with them shall cease to exist as soon as they are introduced to and employed by the employer. | لا يجوز لوسيط العمال او مورد العمال المرخص له ان يطلب او ان يقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده أية عمولة او مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل او ان تستوفي من العامل أية مصاريف الا وفقا لما تقرره او تصادق عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام او موردة العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. |
| Article (19) | المادة 19 |
| The Minister of Labour and Social Affairs shall determine all rules, formalities and forms used by private and public labour offices as well as cooperation and coordination methods to be adopted between the various activities of these offices and the conditions under which licenses may be issued for the establishment of private employment offices or agencies or labour suppliers. Lists showing professional categories to be used as basis for placement operation shall also be defined by the Minister of Labour and Social Affairs. | تحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد والاجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة او للعمل كوسيط او مورد للعمال كما تحدد بقرارات منه جدول التصنيف المهني التي تعتمد اساسا لعليمات الاستخدام. |
| Article (20) | المادة 20 |
| It is prohibited to employ a juvenile of either sex before he/she completes fifteen years of age. | لا يجوز تشغيل الإحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشرة. |
| Article (21) | المادة 21 |
| Before a juvenile is employed, the employer shall obtain the following documents from him/her and keep them in the juvenile’s personal file: | يجب على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يستحصل منه على المستندات الآتية وان يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص. |
| A birth certificate of an official extract thereof or an age estimation certificate issued by a competent medical officer and endorsed by the competent Health Authorities | – شهادة ميلاده او مستخرج رسمي منها او شهادة بتقدير سنه صادرة عن طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة |
| A certificate issued by a competent medical officer and duly attested to the effect that the juvenile concerned is medically fit for the job | شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها. |
| A written consent signed by the juvenile’s guardian, or custodian. | موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث. |
| Article (22) | المادة 22 |
| The Employer shall keep a special register for the juveniles at the work premises, showing the juvenile’s name, full name of juvenile’s guardian or custodian, place of residence, date of employment and job title. | يجب على صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالاحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره، والاسم الكامل لمن له الولاية او الوصاية عليه ومحل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه. |
| Article (23) | المادة 23 |
| Juveniles may not be employed at night in industrial projects. The term “night” shall mean a period of not less than twelve consecutive hours including the period from 8 p.m to 6 a.m. | لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا في المشروعات الصناعية، ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا. |
| Article (24) | المادة 24 |
| Juveniles may not be employed in jobs which are considered hazardous, exhausting or detrimental to health as may be decided by the Minister of Labour after consulting with the competent authorities. | يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة. |
| Article (25) | المادة 25 |
| The maximum number of actual working hours for juveniles shall be six hours per day. During working hours one or more break times should be given for rest, meals or prayer purposes provided that such time should not be less than one hour. Such time or times have to be determined in a way that juveniles may not work consecutively over four hours. A juvenile may not remain continuously over seven hours at the place of work. | يكون الحد الاقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة الى الاحداث ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية. ولا يجوز ابقاء الحدث في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة. |
| Article (26) | المادة 26 |
| Under no circumstances, may juveniles by instructed to work overtime, stay in the employment premises beyond the hours of work fixed for them or asked to work on holidays. | لا يجوز تكليف الاحداث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقائهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة. |
| Article (27) | المادة 27 |
| Women may not be required to work at night. The term “night” means a period of not less than eleven consecutive hours including the period from 10 p.m to 7 a.m. | لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليل مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا. |
| Article (28) | المادة 28 |
| The following cases shall be excepted from the clause prohibiting women to work at night | يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلا الحالات الآتية |
| In the event where the work in the establishment is stopped due to force majeure | الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة |
| Work in responsible managerial and technical jobs | العمل في مراكز ادارية وفنية ذات مسؤولية. |
| Work in medical and other services as may be decided by the Minister of Labour and Social Affairs if the working woman does not normally carry out a manual job. | العمل في خدمات الصحة والاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا. |
| Article (29) | المادة 29 |
| Women may not be employed where jobs are hazardous, harmful or detrimental to health or morals, and in such other jobs as may be decided by the Minister of Labour and Social Affairs after consulting with the competent authorities. | يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك في الاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة. |
| Article (30) | المادة 30 |
| A working woman is entitled to maternity leave with full pay for a period of forty five days including the time before and after delivery, provided that her continuous period of service with the employer should not be less than a year, but if a working woman has not completed the said period, the maternity leave shall be with half pay. A working woman, on the expiry of the maternity leave, may discontinue work without pay for a maximum period of one hundred consecutive or intermittent days if such absence is due to illness which does not enable her to resume work. Such illness shall be evidenced by a medical certificate issued by a medical authority attested by the competent health authority or endorsed by such authorities to the effect that the illness resulted from pregnancy or delivery. Leave provided for in the preceding two paragraphs shall not be computed as part of other leaves. | للعاملة ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة واربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف اخر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار اليها. وللعاملة بعد انفاذ اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل دون اجر لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة الى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة او مصدق عليها من هذه السلطة انه نتيجة عن العمل او الوضع. ولا تحتسب الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الاخرى. |
| Article (31) | المادة 31 |
| In addition to any prescribed rest period, a working woman nursing her child shall, during the eighteen months following the date of delivery, be entitled to two additional breaks each day for this purpose, neither of which shall exceed half an hour. These two additional periods shall be considered as working hours and shall not cause any reduction of remuneration. | خلال الثانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة. وتحتسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الاجر. |
| Article (32) | المادة 32 |
| A working woman shall be entitled to the same wage as that of a working man, if she does the same work. | تمنح المرأة الاجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بذات العمل. |
| Article (33) | المادة 33 |
| The Minister of Labour and Social Affairs may decide to exempt charity and educational organizations from all or part of the provisions stipulated in the two preceding sections of this Chapter if the objects of such organizations are to provide vocational rehabilitation or training to juveniles or women on condition that the by-laws of these organizations provide for the nature of the work to be carried out by juveniles and women, the working hours and conditions in a manner that commensurate with the actual potentiality of women and juveniles. | لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل او بعض الاحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب اذا كانت هذه المؤسسات تهدف الى التأهيل او التدريب المهني للاحداث او للنساء وبشرط ان ينص في الانظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الاعمال التي يقوم بها الاحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للاحداث والنساء. |
| Article (34) | المادة 34 |
| Criminal liability in respect of the enforcement of the provisions provided for in Sections 2 and 3 of this Chapter shall be incurred by: a. The Employers of their representative. b. The Guardians or trustees of juveniles, husbands, guardians or trustees of minor women if they have agreed to the employment of women and juveniles contrary to the provisions of the Law. | يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ احكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من: أ- اصحاب العمل او من يمثلونهم. ب- من له الولاية او الوصاية على الحدث وازواج النساء او اوليائهن او الاوصياء عليهن اذا كن قاصرا وذلك اذا وافقوا على استخدام الاحداث والنساء خلافا لاحكام القانون. |
| Article (35) | المادة 35 |
| Subject to the provisions of Article 2, the employment contract shall be made in duplicate, on copy to be given to the employee and the other to the employer. In absence of a written contract all of its conditions may be proved by all legal means of evidence. | مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية. |
| Article (36) | المادة 36 |
| The employment contract shall in particular specify the date of its conclusion, the date on which work begins, nature and place of work, duration of the contract in the case of contract with limited period and the amount of the remuneration. | يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر. |
| Article (37) | المادة 37 |
| The employee may be appointed for a probationary period not to exceed six months, and the employer may terminate the services of the employee during this period without giving a notice or end of service remuneration. Appointment of the employee on probation basis in the service of one particular employer may not be made more than once. However if the employee passed the probationary period satisfactorily, and remained in service, such period of service shall be computed in the period of his service. | يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة. |
| Article (38) | المادة 38 |
| An employment contract may either be for a limited or an unlimited period. If it is for a limited period, such period shall not exceed four years and the contract may with mutual agreement be renewed one or more times for similar or shorter period/periods. In the event of renewal of the contract the new period/periods are deemed to be an extension of the original period and shall be added thereto in calculation of the employee’s total period of service. | يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل. |
| Article (39) | المادة 39 |
| An employment contract is considered a contract for an unlimited period effective from the day of its commencement in any of the following cases | يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية |
| If it is not concluded in writing | اذا كان غير مكتوب |
| If it is made for an unlimited period | اذا كان مبرما لمدة غير محددة |
| If it is made in writing for a limited period and continues to be applied by both parties after lapse of its period without a written agreement between them | اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. |
| If it is concluded for the performance of a specific job for which no period is fixed, or if the job by its nature calls for renewal, and has remained in force despite the completion of work agreed to. | اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه. |
| Article (40) | المادة 40 |
| If both parties have continued to apply the contract after the lapse of its original term or completion of work agreed to, without an express agreement, it should be understood that the original contract has been extended under the same conditions except for condition regrading its duration. | اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الاصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة. |
| Article (41) | المادة 41 |
| If an employer entrusts another party with the performance of any of his basic works or any part thereof, this latter becomes solely responsible for any entitlement due to the workers executing the subsidiary work under the provisions of this Law. | اذا عهد صاحب العمل الى اخر تأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها كان هذا الاخير مسؤولا وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب احكام هذا القانون. |
| Article (42) | المادة 42 |
| A vocational training contract is a contract under which the proprietor of an establishment undertakes to equip an individual who attained at least twelve years of age with full vocational training in compliance with the vocation principles. The apprentice shall undertake to serve the employer during the training period under such terms and for such period as may be agreed. The training contract shall be made in writing, otherwise it shall be null and void. Also the employer or any person giving the training must be adequately qualified and experienced in the vocation or trade in which the employee is to be trained. Furthermore, technical facilities and conditions required for teaching the vocation or trade must be made available at the establishment itself. | عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان يعمل اثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما ويجب ان يكون عقد التدريب مكتوبا والا كان باطلا وان يكون صاحب العمل او من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب ان توجد في المنشأة نفسها الشروط والامكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة او الحرفة. |
| Article (43) | المادة 43 |
| A trainee who attains legal age shall sign the contract himself. It is not permissible for any one who did not attain 18 years of age to enter into training contract directly by himself, but shall be represented by his natural or legal guardian or trustee. | يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ان يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب ان يمثله وليه الطبيعي او وصيه الشرعي او من يتولى امره. |
| Article (44) | المادة 44 |
| A training contract shall be made in at least three copies, one of which shall be deposited with the competent labour department for registration and authentication purposes. Each of the two parties shall retain one authenticated company | يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الاقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها |
| If the training contract which must be registered contains any provisions contrary to the Law or the regulation and orders issued in implementation thereof, the competent labour department may require the parties thereof to remedy thereto | اذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصا مخالفا للقانون او اللوائح او القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكامه، فلدائرة العمل المختصة ان تطلب من المتعاقدين ازالة تلك المخالفة |
| .. If the competent labour department does not make any comment or objection within a period of one month from the date on which the training contract is deposited therewith, the contract shall be deemed de facto endorsed from date of its deposit. | اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مهلة شهر من ايداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات او اعتراض، اعتبر العقد مصدقا عليه حكما من تاريخ ايداعه. |
| Article (45) | المادة 45 |
| The training contract shall contain details on the identity of parties thereto and/or their representatives as the case may be together with the procedures, period, phases and the vocation subject of the training. | يجب ان يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين او من يمثلهما على حسب الاحوال وعن كيفية اجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب. |
| Article (46) | المادة 46 |
| The employer shall give the trainee sufficient time for theoretical education and shall throughout the period fixed in the contract train him on the proper methods and skills of the vocation for which he is employed; the employer shall also grant the trainee a certificate on completion of each phase of training in accordance with the provisions contained in this Section and a final certificate on completion of the training period. The final certificate shall be endorsable by the competent Labour Department in accordance with such rules and procedures as may be determined by the Minister of Labour and Social Affairs. | على صاحب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري وعليه ان يدرب العامل على اصول المهنة والفن الذي استخدم لاجله طيلة المدة المحددة في العقد المنصوص وان يعطيه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب. تكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الاصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. |
| Article (47) | المادة 47 |
| The training contract may contain an undertaking by the employer to the effect that on completion of his training he shall work for the employer or at the establishment where he has been trained for a period not exceeding twice the training period. The employer may undertake in the training contract to employ the employee on completion of the latter’s period of training. | يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل او في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب، كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه. |
| Article (48) | المادة 48 |
| The Contract shall determine remuneration to be paid for each phase of training, and the remuneration for the final phase shall not be less than the minimum salary prescribed for a similar work and shall not in any case whatsoever be fixed on piece-meal basis or on production basis. | تحدد في عقد التدريب الاجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب الا تقل الاجور في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لعمل مماثل والا يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج. |
| Article (49) | المادة 49 |
| A trainee who is under 18 years of age shall before commencement of training undergo medical examination to ascertain his health condition and ability to carry out the duties of the vocation for which he wishes to be trained, should particular physical and health conditions be required. The medical report should certify that the trainee candidate satisfies the physical and health conditions required. | يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام باعمال المهنة التي يريد التدريب فيها واذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيحب ان ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية او نفسية. |
| Article (50) | المادة 50 |
| The Minister of Labour & Social Affairs can decide to regulate training for vocations and trades which require apprenticeship and fix the period of training of such vocations and trades, theoretical and practical training programs, the conditions of examination and the certificate given on completion of the training period. The Minister shall give his decision in this respect after taking the opinion of the public establishments concerned. In all cases the Minister may consult one or more experts in the profession or vacation where apprenticeship is required to be regulated. | لوزير العمل ان ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها، وان يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعلمية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عن انتهاء مدة التدريب. وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية، وللوزير في جميع الاحوال ان يسمى خبيرا او اكثر في شؤون المهنة او الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم. |
| Article (51) | المادة 51 |
| The Minister of Labour and Social Affairs may decide to establish vocational training centers independently or in co-operation with national, foreign or international vocational or charitable bodies. The decision to establish a centre shall determine the vocation for which training is to be provided, condition for admission to the centre, the theoretical and practical curricula, the rules of vocational examinations and certificates and any other matters necessary for better performance of the centre. | لوزير العمل ان يقرر انشاء مراكز للتدريب المهني منفردة او بالتعاون مع هيئات مهنية او خيرية وطنية او اجنبية او دولية. ويحدد القرار الصادر بانشاء المركز، المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الاحكام اللازمة لحسن سير المركز. |
| Article (52) | المادة 52 |
| The Minister of Labour and Social Affairs may impose upon such establishments, companies and proprietors of industries, vocations and trades as may be determined by him to accept a certain number or a certain percentage of national trainees for work under such terms and conditions and for such periods as may be decided by the Minister of Labour. Moreover, the Minister of Labour may require said establishments, companies, and proprietors of industries, vocations and trades as may be determined by him to accept for training purposes and additional practical experience a certain number of a certain percentage of students of industrial and vocational institutes and centres students under such terms and conditions and for such periods as may be agreed with the management of the establishment concerned. | لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عددا معينا او نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يحددها. وللوزير كذلك ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل لاغراض التدريب واستكمال الخبرة العلمية فيها عددا معينا او نسبة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المنشأة المعنية. |
| Article (53) | المادة 53 |
| Each employer employing five or more employees shall abide by the following | على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فاكثر مراعاة ما يلي |
| He shall keep a special file for each employee, showing his name, profession, age, nationality, place of residence, marital status, effective date of service, pay and whatever changes effected on the pay, penalties invoked against him, injuries and vocational diseases sustained by him, date of service termination and causes of that. | ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته او مهنته وسنه وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة واجراه وما يطرأ على الاجر من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه واصابات والامراض المهنية التي اصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة واسباب ذلك |
| He shall prepare a card for each employee and keep it in his personal file. The card is to be divided into three parts, one for annual leaves, the second for sick leaves and the third for other leaves. The employer or whoever acts for him shall record in this card any leaves obtained by the employee, and it shall be referred to this card whenever the employee applies for leave. | ان يعد لكل عامل بطاقة اجازات تودع ملفه وتقسم الى ثلاثة اقسام الاول للاجازات السنوية والثاني للمرضية والثالث للاجازات الاخرى. ويدون صاحب العمل او من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من اجازات وذلك للرجوع اليها عند طلب اية اجازة. |
| Article (54) | المادة 54 |
| Each employer employing fifteen or more employees shall keep in each place of business or branch where he practices business, the following records and documents: | على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملا فاكثر ان يعد في كل محل او فرع يزاول فيه العمل السجلات والوثائق التالية |
| Register of wages: In this register names of employees are to be listed showing the dates for joining of service, and fixing the amount of daily, weekly or monthly pay, along with its benefits, or piece-meal pay, or the commission to each one of them, his working days, and the date for his final departure from work | – سجل الاجور: وتدرج فيه اسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع اثبات مقدار الاجر اليومي او الاسبوعي او الشهري وملحقاته او أجر القطعة او العمولة لكل منهم وايام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا |
| Register of work injuries: All work injuries accidents and vocational diseases sustained by the employees shall be recorded in this register as soon as they are brought to the knowledge of employer | سجل اصابات العمل: ويدون فيه ما يقع للعمال من اصابات العمل والامراض المهنية وذلك بمجرد علمه بها |
| The Regulations of the Work: These regulations shall particularly define the daily working hours, weekly holiday, other holidays, necessary measures and precautions to be taken for avoiding work injuries, and fire hazards. They shall be displayed at visible place in the premises of business. Such regulations and any amendments thereof, will not take effect, unless they have been approved by the Labour Department within thirty days from the date they are submitted thereto | لائحة النظام الاساسي للعمل: ويدون فيها على وجه الخصوص اوقات العمل اليومي والعطلة الاسبوعية واجازات الاعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنيب اصابات العمل واخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل، ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها. |
| Penalties Sheet: It has to be displayed at a visible place in the premises of business, listing the penalties that may be invoked on the defaulting employees, and citing the conditions and cases for putting them into operation. Enforcement of penalties and any amendments thereof, should be subject to approval by the Ministry of Labour within thirty day from the date of submitting the same thereto. | لائحة الجزاءات: وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها، ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها. |
| Article (55) | المادة 55 |
| Remuneration shall be paid on a working day and at the place of work in the lawfully circulating national currency. | تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا. |
| Article (56) | المادة 56 |
| Employees engaged on yearly or monthly remuneration shall be paid at least once a month. All other employees shall receive their remuneration at least once every two weeks. | العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل. |
| Article (57) | المادة 57 |
| The daily remuneration of an employee on piece pay shall be computed on the basis of the average pay received for actual days of work during the period of six months prior to the termination of service. | يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة. |
| Article (58) | المادة 58 |
| Settlement of the remuneration payable to employees irrespective of its amount or nature shall be evidenced only in writing, by declaration or oath. Any agreement to the contrary shall be null and void even if made before the effective date of this Law. | لا يجوز اثبات الوفاة للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة او الاقرار او اليمين. ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون. |
| Article (59) | المادة 59 |
| No worker shall be obliged to buy food or other commodities from specific shops or products manufactured by the employer. | لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل. |
| Article (60) | المادة 60 |
| Any amounts of money may not be deducted from the employee’s remuneration to recover particular rights, except in the following cases | لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الآتية |
| Repayment of advances or amounts of money paid to the employee in excess of his entitlement, provided that deduction in this case may not exceed 10% of the employee’s periodic pay | استرداد السلف او المبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل |
| Instalments which are payable by law by the employees from their remuneration, such as social security and insurance schemes | الاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات. |
| Subscriptions of the employees in the saving fund or advances due for payment to the fund. | اشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق |
| Instalments in respect of any social scheme or other privileges or services provided by the employer and approved by the Labour Department | اقساط اي مشروع اجتماعي او أية مزايا او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل |
| Fines imposed upon the employee due to offenses committed by him | الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها |
| Any debts payable in execution of court judgment provided that not more than a quarter of the employee’s pay shall be deducted | كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل. |
| In the event of numerous debts or creditors, half of the remuneration at the most may be deducted and the sums of money attached shall be divided pro rata among beneficiaries after payment of any legal alimony amounting to one quarter of the remuneration. | واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر. |
| Article (61) | المادة 61 |
| If the employee has caused the loss, damage or destruction to any tools, machines, equipment or products owned by or kept in custody of the employer, to the extent that involvement of the employee was due to his fault or violation of the employer’s instructions, then the employer has the option to cut from the employee’s pay the amount required for rectifying error or restoring the item to its original condition, provided that the amount to be deducted shall not exceed five day pay each month. The employer can apply to the competent court through the concerned Labour Department for authorizing him to deduct more than this amount if the employee is financially sound or has another source of money. | اذا تسبب العامل في فقد او اتلاف او تدمير ادوات او آلات او منتجات او مواد مملوكة لصاحب العمل او كانت في عهدة هذا الاخير وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل ان يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لاصلاحها او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة ايام كل شهر، لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال او مورد اخر. |
| Article (62) | المادة 62 |
| The employer may not transfer an employee from the monthly pay to the daily, weekly, hourly or piece work pay except with the latter’s written consent. | لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري بغير رضاء كتابي منه الى سلك عمال المياومة او العمال الذين يتقاضون اجورهم بالاسبوع او الساعة او القطعة. |
| Article (63) | المادة 63 |
| The minimum salary and the cost of living allowances payable generally or with respect to a certain area or a particular profession, shall be fixed by a Federal Decree issued pursuant to proposal made by the Minister of Labour and Social Affairs and approved by the Council of Ministers. The Minister’s proposal shall be made either for description or reconsideration of the minimum pay after consulting with the competent authorities and trade agencies if any for both employers and employees based on studies and schedules of the cost of living price fluctuations prepared by concerned authorities in the State. Such minimum pay shall in all cases be enough for the employee’s basic needs and to secure means of living. | يحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة او بالنسبة الى منطقة معينة او مهنة معينة. ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد او باعادة النظر في الحد الادنى للاجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من اصحاب العمل والعمال ان وجدت واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لاشباع حاجات العامل الاساسية وضمان اسباب المعيشة. |
| Article (64) | المادة 64 |
| Minimum salary and its amendments shall come into operation from date of publication of the specific decree in the Official Gazette. | تصبح الحدود الدنيا للاجور او تعديلاتها نافذة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية. |
| Article (65) | المادة 65 |
| The maximum normal working hours for adult employees shall be eight hours per day or forty eight hours per week. However, working hours for the employees of commercial establishments, hotels, restaurants, watchmen and similar operations may be increased to nine hours per day as determined by the Minister of Labour. Likewise, working hours per day in respect of hazardous work or work detrimental to health, may be decreased by decision of the Minister of Labour and Social Affairs. During the month of Ramadan, normal working hours shall be reduced by two hours. Time spent by the employee in transport form his residence to the place of work shall not be included in the working hours. | يكون الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير العمل، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل. |
| Article (66) | المادة 66 |
| Daily working hours shall be regulated in a way that no employee shall work over five hours consecutively without break times for rest, food and prayer with a total not less than one hour, provided that such times shall not be counted in working hours. In factories and workshops where work is rotated on night and day shift basis, or in places of business where technical and economic reasons necessitate round the clock work, break times for rest, food and prayer shall be determined by the Minister. | تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. اما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على افواج متعاقبة في الليل والنهار او في الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة. |
| Article (67) | المادة 67 |
| If circumstances of work necessitate that an employee works more than the normal working hours, the extra time shall be considered overtime, for which the employee shall receive a remuneration equal to that corresponding to his normal working hours plus an extra of at least 25 percent of such remuneration. | اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا متساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الاجر. |
| Article (68) | المادة 68 |
| If circumstance of work necessitate that an employee works overtime between 9.00 p.m and 4.00 a.m., he shall be entitled to normal working hours pay plus an increase equal to at least 50% of such pay. | اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر. |
| Article (69) | المادة 69 |
| Actual overtime may not exceed two hours per day unless work in necessary to prevent substantial loss or serious accident or to eliminate or alleviate its effects. | لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية الاضافية على ساعتين في اليوم الواحد الا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة او حادث خطير او لازالة اثاره او التخفيف منها. |
| Article (70) | المادة 70 |
| Friday is the normal weekly holiday for all employees except for those on daily wage bases. If the employee is required to work on Friday he shall be granted one day off for rest or be paid the basic pay for normal working hours plus 50% increase at least of such pay. | يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة. فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او ان يدفع الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من ذك الاجر. |
| Article (71) | المادة 71 |
| Except for labourers on daily wage an employee may not work on more than two Fridays successively. | لا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعية متتاليين فيما عدا عمال المياومة. |
| Article (72) | المادة 72 |
| The provisions of this Section shall not apply to the following categories | لا تسري احكام هذا الفصل على الفئات الآتية |
| Persons holding responsible senior posts in the management or supervision if holders of such titles are vested with the authorities or employers over employees, and such category is to be determined by the Minister of Labour and Social Affairs | الاشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الادارة والتوجيه اذا كان من شأن هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة |
| Ship crews and sea men who work under special service conditions due to the nature of their work, excluding Sea Port workers who are engaged in loading and off-loading and related works. | العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك. |
| Article (73) | المادة 73 |
| A Notice Board showing the weekly closing day, working hours and rest times for all categories of employees must be fixed at conspicuous place on the main gate used as entrance by employees and in the premises of work and a copy of the notice should be submitted to the competent Labour Department. If the weekly closure system is not applied by the place of business, a notice showing the weekly rest day for each category of employees shall be fixed by the employer at the places referred to in the preceding paragraph. | يجب على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بمحل العمل جدولا ببيان يوم الغلق الاسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة الى جميع فئات العمال مع اخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول. فاذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الاسبوعي، وجب على صاحب العمل ان يضع في الامكنة المشار اليها في الفقرة السابقة جدولا ببيان يوم الراحة الاسبوعي لكل فئة من العمال. |
| Article (74) | المادة 74 |
| Each employee is entitled to an official leave with full pay on the following occasions | يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية |
| Hijra New Year: One day | عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد |
| Christian New Year: One day | عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد |
| Eid Al Fitr: Two days | عيد الفطر المبارك يومان |
| Eid Al Adha and Waqfa day: Three days | عيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام |
| Birthday of the Prophet: One day | المولد النبوي الشريف يوم واحد |
| Ascension Day: One day | الاسراء والمعراج يوم واحد |
| National Day: One day | العيد الوطني يوم واحد |
| Article (75) | المادة 75 |
| The employee must be granted an annual leave during each year of service which may not be less than | يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية |
| Two days per month in respect of any employee with more than six months and less than one year of service | يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة |
| Thirty days per annum in respect of any employee whose period of service exceeds on year. In the event of termination of an employee’s service he shall be entitled to an annual leave for the fractions of the last year of service. | ثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة. |
| Article (76) | المادة 76 |
| The employer may at his discretion determine the date for commencement of annual leaves and, when necessary, he may decide to divide the leave in two parts at the most, except in cases of juveniles where vacation may not be divided in parts. | لصاحب العمل تحديد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين على الاكثر ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث. |
| Article (77) | المادة 77 |
| The annual leave period is deemed to include such holidays as prescribed by law or as agreed to, and any other periods of sickness, occurred during this leave and is considered as part thereof. | (كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية ايام العطل المقررة قانونا او اتفاقا او اي مدد اخرى بسبب المرض اذا تخللت هذه الاجازة وتعتبر جزءا منها. |
| Article (78) | المادة 78 |
| The employee shall receive his basic pay in addition to housing allowance, if any for the annual leave days. However if the exigencies of work necessitate that the employee works during his annual leave in whole or in part, and the period of leave during which he has worked, has not been carried forward to the next year, the employer ought to pay him his wage in addition to cash in lieu of leave for his working days based on his basic pay. | يتقاضى العامل اجره الاساسي مضافا اليه بدل السكن ان وجد عن ايام الاجازة السنوية، فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في اثناء اجازته السنوية كلها او بعضها ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالها الى السنة التالية وجب ان يؤدي اليه صاحب العمل اجره مضافا اليه بدل اجازة عن ايام عمله يساوي اجره الاساسي. وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين. |
| Article (79) | المادة 79 |
| The employee is entitled to receive cash in lieu of annual leave days not availed by him, if he was dismissed or if he left the service, after the period of notice stipulated by law. Cash in lieu of leave is calculated on the bases of pay received by the employee at the time of maturity of such leave. | للعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة السنوية التي لم يحصل عليها اذا فصل من العمل او ترك العمل بعد فترة الانذار المقررة قانونا. ويحسب هذا البدل على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الاجازة. |
| Article (80) | المادة 80 |
| Remuneration due to an employee plus that of the approved leave under this law shall be paid in full by the employer to the employee before the latter’s departure on annual leave. | على صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه أجر الاجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون. |
| Article (81) | المادة 81 |
| If exigencies of work necessitate that the employee work on holidays or rest days against which he receives full or partial pay he shall be compensated in lieu thereof with increase in pay by 50% of his wage, but if he has not been compensated for the same with a leave, the employer shall pay him an increase to his basic wage equivalent to 150% of the days of work. | اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل. |
| Article (82) | المادة 82 |
| If the employee falls sick for reasons other than labour injury he must report his illness within a period of two days at most and the employer must take necessary measures having him medically checked up to ascertain illness. | اذا اصيب العامل بمرض غير ناشئ عن اصابة عمل وجب عليه ان يبلغ عن مرضه خلال يومين على الاكثر وعلى صاحب العمل ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا للتحقق من مرضه. |
| Article (83) | المادة 83 |
| During the probationary period, the employee is not entitled to any paid sick leave | لا يستحق العامل أية اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال فترة التجربة |
| If the employee spends over three months after completion of the probationary period, in the continuous service of employer, and falls sick during this period, he becomes entitled to a sick leave not more than 90 days either continuous or intermittent per each year or service, computed as follows:- | اذا امضى العامل اكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة واصيب بمرض كان له الحق في اجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة او متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي |
| The first fifteen days with full pay | الخمسة عشر يوما الاولى باجر كامل |
| The next thirty days, with half pay | الثلاثين يوما التالية بنصف اجر |
| The subsequent period, without pay. | المدد التي تلي ذلك بدون اجر. |
| Article (84) | المادة 84 |
| Pay during sick leave shall not be made if sickness resulted from mis-behaviour of the employee such as consumption of alcohol or narcotics. | لا يستحق الاجر خلال الاجازة المرضية اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات او المخدرات. |
| Article (85) | المادة 85 |
| The employer may terminate the services of an employee who fails to resume his duties at the end of such leave as stipulated in Article (82), (83) and (84) hereof, and in such case the employee shall be entitled to his gratuity in accordance with the provisions of this Law. | يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بعد استنفاذه اجازته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83)، (84) من هذا القانون اذا لم يتمكن خلالها من العودة الى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقا لاحكام هذا القانون. |
| Article (86) | المادة 86 |
| If an employee resigns from service because of illness before the lapse of the first 45 days of the sick leave and the Government Medical Officer or the physician appointed by the employer justifies the causes of resignation, the employer must pay to the employee his remuneration due for the period remaining from the first 45 days referred to above. | اذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والاربعين يوما الاولى من الاجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة او الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل المستقيل الاجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة الباقية من الخمسة والاربعين يوما الاولى المشار اليها. |
| Article (87) | المادة 87 |
| A special leave without pay may be granted for the performance of pilgrimage to the employee once through-out his service and shall not be counted among other leaves and may not exceed 30 days. | يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة بدون أجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازته الاخرى ولا يجوز ان تزيد عن ثلاثين يوما. |
| Article (88) | المادة 88 |
| During the annual leave or sick leave provided for hereunder, the employee may not work for another Employer; however, if the employer has established that the employee has done this, he shall have the right to terminate the service of employee without notice, and to deprive him of the leave pay due to him. | لا يجوز للعامل في اثناء اجازته السنوية او المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، فاذا اثبت صاحب العمل ذلك كان له الحق في انهاء خدمات العامل دون انذار وحرمانه من اجره عن مدة الاجازة. |
| Article (89) | المادة 89 |
| Subject to the provisions herein contained, every employee who does not report to duty immediately after expiry of his vacation, he shall be deprived of his pay for the period of absence commencing from the day following to the date on which the leave has expired. | مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود الى مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته مباشرة من اجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة. |
| Article (90) | المادة 90 |
| Without prejudice to cases where the employer has the right to dismiss the employee without notice or gratuity as prescribed herein, the employer may not dismiss an employee or serve him with a notice of dismissal during his leave as is provided for in this Section. | مع عدم الاخلال بالحالات التي يحق فيه لصاحب العمل فصل العامل بدون انذار او المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل او ان ينذره بالفصل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الفصل. |
| Article (91) | المادة 91 |
| Every employer must provide adequate means of protection for the employee from the hazards of injuries and vocational diseases that may occur during work as well as the hazards of fire and other hazards arising from use of machines and other tools, and he must apply all other means of protection as approved by the Ministry of Labour & Social Affairs, and the employee must use protective equipment and clothing provided to him for such purpose and he must abide by all instructions of the employer aiming at his protection from dangers and must not act in a way that may obstruct the application of said instruction. | على كل صاحب عمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات والامراض المهنية التي قد تحدث اثناء العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الاخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة اساليب الوقاية الاخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى العامل ان يستخدم اجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف الى حمايته من الاخطار وان يمتنع عن القيام باي عمل من شانه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات. |
| Article (92) | المادة 92 |
| Every employer must display at a conspicuous point in the place of business detailed instructions concerning methods to prevent fire and protect employees from dangers while they perform their duties. Said instructions shall read in Arabic and, if necessary, in another language understood by the employees. | على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء. |
| Article (93) | المادة 93 |
| Each employee has to arrange for one medical aid box(s), supplied with medicines, bandages disinfectants and other relief aids, to be fixed in a conspicuous place within the reach of employees and to be used by a specialist in handling first aids, and every one hundred employees should be provided with an aid box. Each first- aid box shall be sufficient for every 100 employees. | على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا او صناديق للاسعافات الطبية مزودة بالادوية والاربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الاسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العامل ويعهد باستعماله الى متخصص في تقديم الاسعافات الطبية. |
| Article (94) | المادة 94 |
| Without prejudice to the provisions of by-laws and regulations issued by concerned government authorities the employer must provide proper cleanliness and ventilation in each place of business and must provide such places with adequate illumination, potable water and toilets. | مع عدم الاخلال باحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل ان يوفر اسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من اماكن العمل، وان يزود هذه الامكنة بالاضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه. |
| Article (95) | المادة 95 |
| The employer must appoint one physicians(s) to do full medical checkup at least once each 6 months regularly for his employees who are exposed to the danger of infection with any of the occupational diseases reserved in the schedule attached hereto, and to record the results in his registers and in the personal files of such employees and the cases of occupational diseases must be reported instantly by the doctors to the employers and the Labour Department after these become certain through medical and laboratory analysis. The physician in charge of regular medical check up may ask for a second medical checkup for any employee who is exposed to occupational diseases before the lapse of the time limit stated in the para under this Article if the case of the employee so requires. | على صاحب العمل ان يعهد الى طبيب او اكثر فحص عماله المعرضين لخطر الاصابة باحد امراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصا شاملا مرة كل ستة اشهر على الاكثر بصفة دورية وان يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات اولئك العمال. على الاطباء ان يبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الامراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها باجراء البحوث الطبية والعلمية اللازمة وعلى صاحب العمل بدوره ان يبلغ ذلك لدائرة العمل. وللطبيب الذي يجري الفحص ان يطلب اعادة فحص اي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وجد ان حالته تستدعي ذلك. |
| Article (96) | المادة 96 |
| The employer must provide employees with means of medical care according to the standards decided by the Minister of Labour and Social Affairs in collaboration with the Minister of Health. The Minister of Labour and Social Affairs has the capacity in consultation with the Ministry of Health, to determine the general Measures for health prevention applicable to all establishments having staff and in particular such measures relating to safety, illumination, ventilation and dining rooms, as well as supply of potable and cleaning water and measures relating to purification of atmosphere form dust and smoke and to stipulate precautionary measures against fire and electric current. | على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة. |
| Article (97) | المادة 97 |
| The employer or his representative at the time of appointment must keep employees informed of the dangers related to their profession and preventive measures they have to take. Moreover, the employer must display detailed written instructions in this respect at places of business. | لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة ان يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي. |
| Article (98) | المادة 98 |
| The employer or his representative at the time of appointment must keep employees informed of the dangers related to their profession and preventive measures they have to take. Moreover, the employer must display detailed written instructions in this respect at places of business. | على صاحب العمل او من ينوب عنه ان يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه ان يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في امكنة العمل. |
| Article (99) | المادة 99 |
| Employers, agents of the employers or any other persons having authority on employees may not permit entry of any kind of alcoholic drinks into the places of business for consumption threat, and they may not permit entrance into or stay at the establishment or any intoxicated person. | لا يجوز لاصحاب العمل او لوكلائهم او لاي شخص له سلطة على العامل ان يدخل او يسمح بدخول اي نوع من المشروبات الكحولية الى اماكن العمل لاستهلاكه فيها كما لا يجوز لهم ان يسمحوا بدخول اي شخص في المنشأة او البقاء فيها وهو في حالة سكر. |
| Article (100) | المادة 100 |
| The employee shall abide by instructions and orders related to business safety and precautions, and adopt precautionary methods and pledge to care for items thereof in his possession. It is prohibited for an employee to act in any way that may contravene enforcement of said instructions or misuse methods placed for health and safety protection of employees or which may cause loss or damage to the same. | على العامل ان يتقيد بالاوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات امن العمل وسلامته وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الاقدام على اي فعل يؤدي الى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة او الى اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العامل او الحاق الضرر بهذه الوسائل واتلافها. ولصاحب العمل ان يضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الاحكام المقررة في الفقرة السابقة. |
| Article (101) | المادة 101 |
| Each employer who employs employees in areas that are remote from cities where there is no access to normal means of transportation shall provide employees with the following facilities | على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم الخدمات الآتية |
| Adequate means of transport | وسائل الانتقال المناسبة |
| Adequate accommodation | السكن الملائم |
| Drinking water Proper | المياه الصالحة للشرب |
| foodstuff | المواد الغذائية المناسبة |
| Medical aid equipment | وسائل الاسعافات الطبية |
| Entertainment and sports amenities | وسائل الترفيه والنشاط الرياضي |
| Areas to which all or part of the provisions of this Article apply shall be stated by decision of the Minister of Labour & Social Affairs. With exception of foodstuff, all services referred to in this Article shall be at the expense of the employer and nothing hereof is to be borne by the employee. | ويحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها او بعضها. وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار اليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئا منها. |
| Article (102) | المادة 102 |
| Disciplinary penalties which may be imposed by the employer or its agent upon its employees are as follows | الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي |
| Warning | الانذار |
| Fine | الغرامة |
| Suspension from work with reduced pay for a period not exceeding ten days | الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام |
| Forfeiture of deferment of periodic increment in establishments where such increments system is applied | الحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات |
| Forfeiture or deferment of promotion in establishments where promotion system is applied | الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية. |
| Dismissal from service but reserving right to end of service benefits | الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة |
| Dismissal from service together with forfeiture of all or part of the benefits, provided that penalties shall not be imposed for reasons other than those specifically prescribed in Article (120) of this Law. | الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون. |
| Article (103) | المادة 103 |
| The disciplinary code determines the cases where each of the disciplinary penalties prescribed in the preceding Article may be imposed. The Mister of Labour and Social Affairs may issue by decision, a model penalty and benefits schedule to guide employers in setting up their respective regulations in this regard. | تحدد لائحة الجزاءات الاحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها اصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك. |
| Article (104) | المادة 104 |
| A fine may be a certain amount of money or an amount equal to the remuneration of the employee for a certain period of time. A fine in respect of a single offence may not exceed remuneration payable for five days. It is not permissible to deduct within one month an amount equal to more than five days pay from the employee’s remuneration in settlement of fines imposed upon him. | يجوز ان تكون الغرامة مبلغا محددا او مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة، ولا يجوز ان تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة ايام كما لا يجوز ان يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه اكثر من أجر خمسة ايام في الشهر الواحد. |
| Article (105) | المادة 105 |
| A special register shall be kept where shall be entered all penalties imposed upon employees showing reason and occasion of penalty, employee’s name and his pay. A special account shall be made for this purpose and monthly total thereof shall be allocated for employees’ social welfare in accordance with a decision to be taken by the Minister of Labour and Social Affairs in this respect. | تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها او مناسبتها واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن. |
| Article (106) | المادة 106 |
| Periodical increment may not be forfeited more than once in a year nor may the said increment be deferred for more than six months. | لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية اكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لاكثر من ستة شهور. |
| Article (107) | المادة 107 |
| No forfeiture of promotion may be made for more than one promotion step. The punished employee shall be promoted on the next immediate step when such employee becomes qualified for promotion. | لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لاكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في اول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية. |
| Article (108) | المادة 108 |
| Financial proceeds collected by the employer as a result of the differences arising from forfeiture of increment or allowance or delay of the same shall be recorded in a special register with reasons thereof, name of the employee and amount of his remuneration. Monthly proceeds of such differences shall be allocated for spending on employees social welfare as may be decided by the Minister of Labour and Social Affairs in this regard. | تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية او الحرمان من العلاوة او تأجيلها في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها او مناسبته واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن. |
| Article (109) | المادة 109 |
| Disciplinary penalties may not be imposed on an employee who has committed an offence outside the place of business unless the said act is relevant to the business, the employer or its manager. Nor is it permitted to apply more than one penalty in respect of one offence or to combine between disciplinary penalty and deducting part of the employee’s pay in accordance with the provisions of Article (61) of this Law. | لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية على العامل لامر ارتكابه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة او الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون. |
| Article (110) | المادة 110 |
| Any of the penalties prescribed in Article 102 may not be applied on the employee unless he is notified in writing of the charge taken against him and unless his statement is heard and his defence is investigated and unless all that is recorded in a report kept in his personal file. Penalty shall be noted at the bottom of the said report. The employee shall be notified in writing of the kind, amount and reasons of penalties and the action taken against him in case of repetition of the offence. | لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر. ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة. |
| Article (111) | المادة 111 |
| An employee may not be charged with a disciplinary offence after lapse of thirty days from disclosure of the same, nor may a disciplinary penalty be imposed after the lapse of sixty days from closing of investigation on the offence and finding an evidence against the employee. | لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ستين يوما. |
| Article (112) | المادة 112 |
| If the employee has been charged with premeditated crime, such as his involvement in a physical assault or robbery of property or other offenses such as the abuse of honesty, breach of trust or strikes, the said employee may be temporarily suspended from work. If a judgement releases the employee from standing a trial or acquits him he shall be reinstated to his work and his remuneration for the suspension period be paid to him in full in cases where his suspension was maliciously contrived by the employer. | (كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس او المال او الجرائم الماسة بالشرف او الامانة او الاضراب عن العمل. وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، ولا يستحق العامل اجره عن مدة الوقف المذكورة، فاذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله كما يجب اداء اجره كاملا عن مدة الوقف اذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل. |
| Article (113) | المادة 113 |
| The employment contract is deemed to be terminated in any of the following cases | ينتهي عقد العمل في أي من الاحوال الآتية |
| In the event of mutual consent by both parties to terminate the contract provided that the employee’s consent is made in writing | اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية |
| On expiry of the period specified in the contract unless the contract is expressly or implicitly extended in accordance with the provisions of this Law | اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة او ضمنا وفق احكام القانون |
| At the option of either party in unlimited contracts provided that the provisions of this Law regarding warnings and acceptable causes for termination of the contract without abuse are fully complied with. | بناء على ارادة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد باحكام هذا القانون المتعلقة بالانذار والاسباب المقبولة لانهاء العقد دون تعسف. |
| Article (114) | المادة 114 |
| A contract of employment shall not expire by reason of death of the employer unless the subject matter of the contract is related to him in person. However, the contract shall terminate by reason of death of the employee or in case of his total disability to perform duties established by a medical report approved by the competent State Medical Authority. If partial disability of an employee permits him to perform different duties which conform with his health state, the employer shall transfer the employee, at the latter’s request, to another job of such other duties and shall pay him the remuneration normally paid by the employer in similar cases without prejudice to entitlement and indemnity accrued to the employee in accordance with this Law. | لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل او بعجزه كليا عن اداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة. على انه اذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام باعمال اخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الاعمال ان ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل اخر من هذه الاعمال وان يعطيه الاجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون. |
| Article (115) | المادة 115 |
| If the employer has terminated an employment contract with a limited period, for reasons other than those provided for under Article (120) hereof, he becomes liable for payment of compensation to the employee against damages sustained by him, provided that the sum of compensation in all events, may not exceed the total pay due to him for a period of three months or for the remaining period of contract whichever is shorter, unless the terms of the contract provide otherwise. | اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما اصابه من ضرر على الا يجاوز مبلغ التعويض باي حال مجموع الاجر المستحق عن مدة ثلاث اشهر او المدة الباقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. |
| Article (116) | المادة 116 |
| If the contract has been terminated on part of the employee, for reasons other that those provided for under Article (121) hereof, the employee becomes liable for compensating the employer against losses incurred by him in consequence of contract termination, provided that the amount of compensation, may not exceed half a month’s pay for a period of three months or for the remaining period of contract whichever is shorter, unless the terms of the contract provide otherwise. | اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على الا يجاوز مبلغ التعويض اجر نصف شهر عن مدة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. |
| Article (117) | المادة 117 |
| The employer and employee may terminate the employment contract with unlimited period, for a valid reason at any time after conclusion of the contract by written notice duly given to other party, thirty days at least prior to termination | يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل |
| In respect of daily pay employees period of notice shall be as follows | بالنسبة الى عمال المياومة يتم الانذار في المدد الآتية |
| Two weeks if the employee has worked for at least one year | أسبوعين اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة |
| On week in the employee has worked for more than six months but less than one yea | اسبوعا واحدا اذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة |
| One month if the employee has worked for at least five years. | شهر واحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات. |
| Article (118) | المادة 118 |
| The contract shall continue to be valid throughout the period of warning referred to in the preceding Article and shall expire with the expiry date of the warning. The employee shall be entitled to full pay during the notice period on the basis of last pay he earned, and he shall have to perform his duties during such period if so instructed by the employer. It may not be agreed to waive or reduce period of warning but it may be agreed to increase such period. | يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة. |
| Article (119) | المادة 119 |
| If the employer or the employee has failed to serve notice to the other party for termination of the contract or has reduced the notice period, the party obliged to serve the notice shall pay to the other party an indemnity called “Compensation in lieu of notice”, and it is incurred by the other party as a result of failure to give notice or for reduction of said period, and the indemnity shall be equal to the employee’s pay for the notice period in full or in proportion to the diminished part. In regard to employees on monthly, weekly, daily or per hour work pay the notice allowance shall be computed on the basis of last pay earned by them. With regard to employees paid on piece work basis, allowance shall be calculated on the basis of the average daily pay provided for in Article (57) hereof. | اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى -بدل الانذار-، ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة. |
| Article (120) | المادة 120 |
| The employer may dismiss the employee without notice in the following cases | يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية |
| If the employee adopts a false identity or nationality or if he submits forged documents or certificates | اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة. |
| If the employee is appointed under a probationary period and dismissal occurred during or at the end of said period | اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها |
| If he commits an error causing substantial material loss to the employer provided that the latter advises the labour department of the incident within 48 hours from having knowledge of the same | اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه |
| If the employee violates instructions concerning safety of the place of business provided that such instructions are displayed in writing at conspicuous places and in case of an illiterate employee the latter be informed verbally of the same | اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا |
| If he fails to perform his basic duties under the contract of employment and persists in violating them despite formal investigation with him in this respect and warning him of dismissal if the same is repeated | اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك |
| If he divulges any secrets of the establishment where he is employed | اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها |
| If he is awarded final judgement by the competent court in respect of an offence prejudicing honour, honesty or public morals | اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. |
| If during working hours he is found drunk or under the influence of drug | اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر |
| If in the course of his work he commits an assault on the employer, the manager or any of his colleagues | اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل |
| If he absents himself without lawful excuse for more that twenty intermittent days or for more than seven successive day during one year. | اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. |
| Article (121) | المادة 121 |
| The employee may leave the service without notice in the following cases | يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الآتيتين |
| If the employer does not fulfil his obligations towards the employee as provided for in the contract or in this Law | اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون |
| If the employer of his legal regal representative has committed an act of assault against the employee. | اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتداء على العامل. |
| Article (122) | المادة 122 |
| Termination by the employer of an employee’s service is considered arbitrary if the cause for such termination has nothing to do with the work. In particular, termination is considered arbitrary if the employee’s service has been terminated on grounds, or a reasonable complaint lodged by him to the competent authorities, or on grounds of a justifiable action brought by him against the employer. | يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الانهاء تعسفيا اذا كان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. |
| Article (123) | المادة 123 |
| If the employee has been arbitrarily dismissed, the competent court has the jurisdiction to give judgement against the employer for payment of compensation to the employee. The court shall determine the amount of this compensation, taking into consideration the nature of work sustained by the employee, period of service and after investigation of dismissal circumstances. Provided that in all cases the amount of compensation should not exceed the employee’s pay for a period of three months, to be worked out on the basis of last pay due to him | اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه |
| The provisions of the preceding clause shall not prejudice to the employee’sentitlement to the gratuity due to him and notice period provided for in this Law. | لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون. |
| Article (124) | المادة 124 |
| The employer may not terminate the service of an employee for his health deficiency before he avails himself of the leaves lawfully due to him. Any agreement to the contrary is deemed null and void even if it is made before this Law comes into operation. | لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الاجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون. |
| Article (125) | المادة 125 |
| The employer shall provide the employee at the end of his service and at the latter’s request with an end of service certificate free of charge. Said Certificate shall include date of appointment and date of termination, total period of service, nature of work performed by him and his last pay plus allowances, if any. Certificates or diplomas, papers and tools belonging to the employee shall be returned to him. | على صاحب العمل ان يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الاجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه واخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ان وجدت. كما يجب عليه ان يرد اليه ما قد يكون له من شهادات واورق وادوات. |
| Article (126) | المادة 126 |
| If any change takes place in the form of the establishment or in its legal status, valid contracts at the time of change shall continue to exist so between the new employer and the employees of the establishment, and service shall be deemed to be continuous. Both the former and the new employers shall jointly be liable for a period of six months for the fulfillment of obligations arising from contracts of employment in the period prior to such change and after the lapse of the said period the new employer shall be solely responsible. | اذا حدث تغيير في شكل المنشأة او مركزها القانوني فان عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده. |
| Article (127) | المادة 127 |
| If work assigned to the employee allows to acquaint with the employer’s clients or have access to the secrets of his work, the employer may oblige the employee that after termination of the contract he may not compete with him or take part in any business interest competitive to the employer’s. Such agreement shall be valid only if the employee has reached the age of 21 years at the time of its being executed and if the agreement is limited with respect to the place, time and nature of work to the extent as is necessary to safeguard the lawful interest of business. | اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في اي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه وان يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. |
| Article (128) | المادة 128 |
| Any non-national employee who absents himself from work without lawful reasons prior to the end of the contract for a limited period, may not take up employment elsewhere even with the consent of the employer for one year after the date on which he absented himself from duties. And no other employer who is aware of that may employ or keep such employee in his service during such period. | اذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة، فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لاي صاحب عمل اخر ان يعلم بذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة. |
| Article (129) | المادة 129 |
| If the non-national employee has notified the employer of his desire to terminate the contract with unlimited period and has absented himself from work before the end of the legal notice period, he may not take up employment elsewhere before the lapse of one year from date of absence from work, even with consent of employer, and no other employer, who is aware of the case may recruit him or keep him in service before the end of such period. | اذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الانذار المقررة قانونا فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو باذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل، ولا يجوز لاي صاحب عمل اخر يعلم بذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته قبل نهاية تلك المدة. |
| Article (130) | المادة 130 |
| The provisions of Article (128) and (129) exempt non-national employee who obtains prior approval of the Minister of Labour and Social Affairs before taking up another employment with the approval of the original employer. | يستثنى من احكام المادة (128)، (129) العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقه بعمل اخر على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الاصلي. |
| Article (131) | المادة 131 |
| Expenses for repatriation of an employee to his place of origin or any other place agreed upon by both parties shall be borne by the employer. If the employee after the end of his contract takes up employment somewhere else, repatriation expenses upon termination of his service shall be paid by the last employer subject to the provisions in the preceding clauses, and if the employer has failed to repatriate the employee and has not paid the repatriation expenses, the competent authorities shall do this at the employer’s expense by way of attachment. If the cause for termination of contract is attributed to the employee, his repatriation will be arranged at his own expense if he has the mean to pay. | يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل الى الجهة التي استقدمه منها او الى أي مكان اخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل اخر كان هذا الاخير ملتزما بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق اذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل ولم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما انفقته بطريق الحجز. فاذا كان سبب انهاء العقد يرجع الى العامل جرى ترحيله على نفقته اذا كان لديه ما يفي بذلك. |
| Article (131) | 131 مكرر |
| In application of the provisions stated in the preceding clause, the expenses of employer’s repatriation shall mean the cost of his travel ticket and whatever is provided for in the employment contract or in the bylaws of the Establishment, such as the employee’s entitlement to travel tickets for his family and costs for shipment of his luggage | في تطبيق احكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل او نظام المنشأة من احقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن امتعته. |
| In the cases where the employer provides the employee with accommodation, the employee shall be obliged to vacate the accommodation within a period not to exceed thirty days from the date of his service termination | وفي الحالات التي يوفر فيها اصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل باخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته |
| The employee may not delay vacation of accommodation, thereafter, for any reason whatsoever, provided that the employer fulfils his obligation towards the employee with respect to the followings | ولا يجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدها لاي سبب من الاسباب بشرط ان يؤدي صاحب العمل الى العامل ما يأتي: |
| Expenses defined in Clause (1) under this Article | النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة |
| End of service remuneration and any other dues assumed by the employer under the employment contract or the bylaws or the Law | مستحقات نهاية الخدمة واية مستحقات اخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل او نظام المنشأة او القانون. |
| However, if the employer raised a dispute with respect to the amount of expenses and dues referred to above; the competent labour Department shall determine urgently the amount of such expenses and dues, within one week of a notification being sent to it, provided always that after such determination is made by the Labour Dept. the employee must be informed forthwith | فاذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار اليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها على ان تخطر بها العامل فور تحديدها |
| In such a case, the validity of the thirty days period referred to in Clause 2 under this Article, shall take effect from the date, the employer deposits the expenses and dues determined by the labour Department, with the treasury of Labour Dept. as a trust. If however the employee has failed to vacate the accommodation after expiry of the said thirty days, the Labour Department, in cooperation with the competent authorities in the concerned Emirate, will take the necessary administrative action to secure vacation | ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار اليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة امانة. فاذا لم يقم العامل باخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنية باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للاخلاء |
| No provisions under this Article is deemed to prejudice the right of employee to litigate thereabout before the competent court. | ولا تخل احكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها امام المحكمة المختصة. |
| Article (131-a-1) | 131 مكرر (1) |
| 1- Employer shall undertake to submit a bank guarantee to the competent labour department. The type, amount, procedures and companies and establishments subject to this condition, as well as other relevant provisions shall be defined by a Cabinet Resolution. Such guarantee shall be for the good performance of the employer’s obligations stipulated in Articles 131 and 131-a herein. 2.Deduction of amounts from the bank guarantee mentioned in para (1) of present Article shall be by virtue of a court judgement, except for the following: Return expenses of the employee to his home country or wherever as agreed with employer. Amounts acknowledged by employer before the competent labour department as entitlements of employee. In both cases, the Ministry may deduct such entitlements from the guarantee referred to in Para (1) hereof and pay the same to the employee to settle his dues. | 1 – يلتزم صاحب العمل بأن يقدم الى دائرة العمل المختصة ضمانا مصرفيا يصدر بتحديد نوعه ومقداره واجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به قرار من مجلس الوزراء. ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين (131) و (131 مكررا) من هذا القانون. 2 – يكون استقطاع اية مبالغ من الضمان المصرفي المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على حكم قضائي، وذلك باستثناء الآتي : أ) نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل. ب) المبالغ التي يقر صاحب العمل امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها. ففي هاتين الحالتين، يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان المشار اليه في البند (1) من هذه المادة. وادائها الى العامل وفاء للحقوق المقررة. |
| Article (132) | المادة 132 |
| The employee who has completed one year or more in the continuous service, is entitled to the end of service remuneration at the end of his service. Days of absence from work without pay are not included in computing the period of service, and the remuneration is to be calculated as follows | يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي: |
| Twenty one day’s pay for each year of the first five years of service | اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى |
| Thirty days pay for each additional year. Provided that the entire total remuneration shall not exceed two year’s pay. | اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين. |
| Article (133) | المادة 133 |
| The employee shall be entitled to end of service remuneration in respect of fractions of the year payable pro rata to the time actually worked provided that he has completed one year of continuous service. | يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة. |
| Article (134) | المادة 134 |
| “Without prejudice to the provisions of some laws regarding the granting of pensions and gratuities to employees of some establishments, the end of service gratuity shall be computed on the basis of last wage which the employee was entitled to, in respect of those drawing their salary per month, week or day, and on the basis of average daily wage stipulated in Article (57) in respect of those drawing their wages on piece work basis. The wage which is considered as basis for computation of the end of service gratuity shall not include anything given to the labourer in kind, housing allowance, transport allowance, travel allowance, overtime allowance, representation allowance, cashier’s allowance, children education allowance, recreation and social services allowance or any other allowances”. | مع عدم الاخلال بما تقرره بعض القوانين معاشات او مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او باليوم وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون لمن يتقاضون اجورهم بالقطعة ولا يدخل في الاجر الذي يتخذ اساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الاضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد -بدل الصندوق- وبدل تعليم الاولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية او أية بدلات او علاوات اخرى***. |
| Article (135) | المادة 135 |
| The employer may deduct any amounts due to him from the employee’s end of service remuneration. | لصاحب العمل ان يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل. |
| Article (136) | المادة 136 |
| In fulfilment of the provisions of Article (132), cases of employment preceding the effective date of this Law shall not be considered as cases entitling the employee to end of service gratuity. Without prejudice to rights acquired by the employee under any repealed labour law or contracts of employment, agreements, by-laws or regulations of the establishment. In the event of his death, the employee’s gratuity shall be paid to his legal heirs. | ايفاءا للغايات المقصودة من المادة (132) لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة الا اذا كان العامل عاملا مواطنا وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاة او بموجب عقد العمل او أي اتفاق او لائحة او النظام الداخلي للمنشأة. وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل- في حالة وفاته- الى المستحقين. |
| Article (137) | المادة 137 |
| If an employee under a contract with unlimited period has left his work at his own option after a continuous service of not less than one year and not more than three years, he shall be entitled to one third of the end of service gratuity provided for in the previous Article. If the period of his continued service is more than 3 years and less than 5 years he becomes entitled to 2/3 of the said gratuity, but if his continued service exceeds 5 years, he becomes entitled to the entire gratuity. | اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فاذا زاد مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فاذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة. |
| Article (138) | المادة 138 |
| If an employee under a contract with limited period leaves his work at his own option before the end of the contract period he shall not be entitled to end of service gratuity unless the period of his continuous service exceeds five years. The employee shall be fully deprived of the end of service gratuity in any of the following cases: a. if he is dismissed from service for any reason in accordance with Article (120) of this Law or if he leaves his work to avoid dismissal in accordance with the provisions of this Article. b. If he leaves his work willingly and without notice in cases other than those enumerated in Article (121) under this law with respect to unlimited period contracts or before he completes five years of continuous service with respect to limited period contracts. | اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فانه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات. |
| Article (140) | المادة 140 |
| In any establishment where a saving fund is raised for employees and if the regulations of such fund provide that payments made by the employer to the fund for the account of employee is a legal commitment against the end of service gratuity, the amount of savings or benefits due hereunder shall be paid whichever is greater. If the fund regulations have no provisions that amounts paid by employers is a legal commitment for the end of service gratuity, the employee shall collect amount due to him from the saving fund in addition to the legal gratuity. | اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل انما هو مقابل التزامه القانوني مكافأة نهاية الخدمة وجب اداء مبلغ الادخار للعامل او المكافأة المستحقة طبقا للقانون ايهما اكثر. واذا لم ينص نظام الصندوق على ان ما اداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية. |
| Article (141) | المادة 141 |
| In any establishment where a pension or security schemes or similar schemes are maintained, the employee who is entitled to retirement pension may select either this latter or the prescribed gratuity or whichever from both thus is more favourable to him. | اذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد او التأمين او نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد ان يختار بينه وبين المكافأة المقررة او ما يستحقه في صندوق المعاش او التأمين ايهما افضل. |
| Article (142) | المادة 142 |
| If the employee sustains a labour injury or occupational disease as enumerated in Schedule (1) and (2) attached to this Law, the employer or its representative must report the accident instantly to the Police and Labour Department or any of its branches having jurisdiction over the place of business. The report must include employee’s name, age, vocation, address, and nationality in addition to a brief description of the accident, its circumstances and the arrangements made for the employee’s medical aid or treatment. The police shall carry out necessary investigation, upon receipt of the report which contains statements of witnesses and employer or his representative and statement of injured if his condition so allows, and the report must indicate in particular if the accident is related to work, and whether it was deliberate or a result of gross misconduct on the part of the employee. | اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل. ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا ونتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل. |
| Article (143) | المادة 143 |
| Following the investigation, the police must send a copy of the report to the Labour Department and another to the employer. The Labour Department may request that the investigation be completed or otherwise it shall have the investigation directly completed if it is deemed necessary. | على الشرطة فور انتهاء التحقيق ان ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل واخرى الى صاحب العمل، ولدائرة العمل ان تطلب استكمال التحقيق او ان تقوم هي باستكماله مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك. |
| Article (144) | المادة 144 |
| In cases of Labour accidents and occupational diseases the employer shall pay the employee’s treatment expenses at government or private hospitals until he recovers or his disability is proven. Treatment includes admission in hospitals or sanitorium, and surgical operation, X-ray and laboratory fees in addition to medicines and rehabilitation equipment purchased, artificial limbs and apparatus provided to the disabled persons. Moreover, the employer must pay the transport expenses arising from the treatment of employee. | يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك وشراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل. |
| Article (145) | المادة 145 |
| If the injury prevents the employee from carrying out his duties, the employer must pay him a financial subsidy equal to full pay throughout the period of treatment or for a period of six months, whichever is shorter. If treatment lasts from more than six months, said subsidy shall be reduced to the half for another period of six months or until the employee recovers from illness or his disability becomes certain or he dies whichever occurs first. | اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر. |
| Article (146) | المادة 146 |
| Financial subsidy referred to in the preceding Article is calculated on the basis of last pay received by the employee in respect of employees who receive monthly, weekly, daily, hourly wages and on the basis of the daily average pay provided in Article (57) with respect to employees on piece work pay. | تحسب المعونة المالية المشار اليها في المادة السابقة على اساس اخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او اليوم او الساعة، وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة. |
| Article (147) | المادة 147 |
| The medical practitioner in charge shall at the end of treatment make a duplicate report, a copy of which shall be handed to the employee and the other to the employer, and shall defined in the report kind and cause of injury, date of accident, its relation to work and period of treatment and whether the employee has sustained permanent infirmity, or otherwise and degree of disability, if any, and whether such disability is total or partial as well as his ability to carry on duties with the existing disability. | يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم احداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة او غيرها ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كليا او جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز. |
| Article (148) | المادة 148 |
| If a dispute arises in connection with the extent of employee’s physical fitness for work or grade of disability or other matters related to injury or treatment, the question must be referred to the Minister of Health through the competent Labour Department. A medical board comprising three government physicians shall be formed by the Ministry of Health each time such dispute is referred to it to decide the extent of the employee’s physical fitness for service or grade of his disability or any matter related to the injury and treatment. The board may consult with specialized experts and the decision of the board shall be final and forwarded to the Labour Department to take necessary steps for its execution. | اذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة العجز او غير ذلك من الامور المتصلة بالاصابة او العلاج وجب احالة الامر الى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما احيل اليها نزاع من هذا النوع ان تشكل لجنة طبية من ثلاثة اطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة عجزه او غير ذلك مما يتصل بالاصابة والعلاج. وللجنة ان تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من اهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه. |
| Article (149) | المادة 149 |
| If the employee dies as a result of a labour accident or occupational disease, the employee’s family members shall be entitled to an indemnity equal to the basic pay of the employee for a period of 24 months, provided that the amount of indemnity shall not be less than eighteen thousand Dirhams and not more than thirty five thousand Dirhams. The amount of indemnity shall be calculated on the basis of the last pay earned by the employee prior to his death. Such indemnity shall be distributed among the beneficiaries of the deceased employee in accordance with the provisions of the schedule attached hereto. In application of the provisions of this Article, the term “members of the deceased family” shall mean such persons who at the time of death of the employee used to be entirely or mainly supported by the income of deceased, that is | اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين: |
| Widow or widower | الارملة او الارامل |
| Children, namely | الاولاد وهم |
| Sons who have reached the age of 17 years and those who regularly attend schools and have not completed 24 years of age, or those who mentally or physically are incapable to earn living. The term sons includes sons of the husband or of the wife who were under the guardianship of the deceased at time of his death | الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته |
| Unmarried daughters, including the daughters of the husband or wife who are not married and at the time of death were under the guardianship of the deceased | البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللائي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته |
| Parents | الوالدان |
| Brothers and sisters according to terms provided for sons and daughters. | الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات. |
| Article (150) | المادة 150 |
| If labour accident or occupational disease results in a permanent partial disability of the employee, he shall be entitled to indemnity in accordance with rates enumerated in the two schedules attached to this Law multiplied by the amount of death indemnity prescribed in the first paragraph of the preceding Article, as the case may be. | اذا ادت اصابة العامل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال. |
| Article (151) | المادة 151 |
| The amount of indemnity due to the employee in the event of a permanent total disability shall be equal to that due in the event of death. | يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة. |
| Article (152) | المادة 152 |
| The Minister of Labour and Social Affairs may if necessary and in agreement with the Minister of Health, amend the occupational diseases in Schedule (1) and indemnity of disability in Schedule (2) attached to this Law. | لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول امراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون. |
| Article (153) | المادة 153 |
| Neither the injured employee nor the members of his family shall be entitled to indemnity in respect of injury or disability if it has not caused death and if the investigations by the competent authorities have established that the employee has deliberately caused injury to himself with intention of committing suicide or to obtain indemnity or sick leave or otherwise, or if the employee was at the time of the incident under the influence of drug or alcoholic drinks, or if he has wilfully violated safety instructions displayed conspicuously at the place of business or if his injury or disability resulted from serious premeditated misdemeanor on his part or if he has refused unreasonably the medical checkup or treatment as prescribed by the medical board formed in accordance with the provisions of Article (148). In any of the cases hereinabove, the employer shall not be under obligation to provide treatment or any financial subsidy to the employee. | لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الاصابة او العجز التي لم تؤد الى الوفاة اذا اثبت من تحقيقات السلطات المختصة ان العامل تعمد اصابة نفسه بقصد الانتحار او للحصول على تعويض او اجازة مرضية او لأي سبب اخر، او كان العامل وقت الحادثة واقعا وبفعله تحت تأثير مخدر او تحت تأثير الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل او كانت اصابته او عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه او رفض دون سبب جدي الكشف عليه او اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقا لاحكام المادة (148). ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل او اداء اية معونة مالية اليه. |
| Article (154) | المادة 154 |
| Collective labour disputes means any dispute between the employer and his employees, concerning common interests for all or part of the employees in an establishment or vocation or a certain profession or in any specific vocational sector. | منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال او لفريق منهم في منشأة او مهنة او حرفة معينة او في قطاع مهني معين. |
| Article (155) | المادة 155 |
| If a dispute arises between an employer(s) and all or part of his/their employees and both parties fail to reach an amicable settlement, the following steps | اذا وقع نزاع واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما اتباع الخطوات التالية |
| shall be taken: The employees shall submit their complaint in writing to the employer and simultaneously dispatch a copy thereof to the Labour Department | يقدم العمل شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها الى دائرة العمل |
| The employer shall reply in writing to the complaint or claims of the employees within seven working days from date of receipt of the complaint. A simultaneous copy thereof shall be submitted to the Labour Department at the same time | يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال او طلباتهم خلال سبعة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده الى دائرة العمل. |
| If the employer fails to submit his reply to the complaint within the fixed period or if his reply does not result in settlement of the dispute, the competent Labour Department of its own motion or at request of either party shall mediate to settle the dispute amicably | اذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة المحددة او لم يؤد رده الى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا |
| If the complaint is made by the employer, he must submit the complaint directly to the Labour Department to mediate for an amicable settlement of the dispute. | اذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا. |
| Article (156) | المادة 156 |
| If mediation efforts by the competent Labour Department have failed to reach a settlement on the dispute within 10 days from date of the Department’s knowledge thereof the Department must refer the dispute to the competent conciliation board for settlement and notify both parties of its decision in writing. | اذا لم تؤد دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة ايام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها احالة النزاع الى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع اخطار الطرفين كتابة بذلك. |
| Article (157) | المادة 157 |
| In each Labour Dept. a board is to be set up and called the Conciliation Board, and for this purpose a decision shall be taken by the Minister of Labour and Social Affair. | تشكل في دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. |
| Article (158) | المادة 158 |
| Each party to the dispute shall follow-up the matter before the Conciliation Board until a decision is awarded and the Board shall issue its decision by majority within two weeks from date on which the dispute was referred to it. The decision shall be binding on both parties only if they have agreed in writing before the Board to accept it decision. If such agreement is not made, either party or both parties may challenge the Board’s decision before the Supreme Arbitration Committee within thirty days from date on which decision was made, otherwise, the decision shall be deemed to be final and enforceable. | على كل من طرفي النزاع تتبعه امام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه وتصدر اللجنة قرارها باغلبية الآراء خلال اسبوعين من تاريخ احالة النزاع اليها. ويكون هذا القرار ملزما للطرفين اذا كانا قد وافقا كتابة امام اللجنة على قبول قرارها فاذا تخلف هذا الاتفاق جاز لاي من الطرفين او كليهما الطعن في قرار اللجنة امام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار والا اصبح نهائيا واجب التنفيذ. |
| Article (159) | المادة 159 |
| Rescission of employment contract or dismissal of the employees’ representatives who are members of the Conciliation Board shall not prevent performance of their duties on the Board unless the employees elect other representatives. | لا يحول فسخ عقد العمل او فصل ممثلي العمال الاعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار اولئك الاعضاء في اداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم. |
| Article (160) | المادة 160 |
| A Committee called the Supreme Arbitration Committee is to be formed for Settlement of collective Labour Dispute, at the Ministry of Labour and Social Affairs, composed as follows | تنشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات الجماعية وتؤلف على النحو الاتي |
| The Minister of Labour as Chairman, and in his absence the Under Secretary or the Director General of the Ministry of Labour and Social Affairs shall replace him | وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل او مدير عام الوزارة محله في حالة غيابه |
| A judge of the Supreme Federal Court is nominated by the General Assembly of this Court as a member and appointed by order of the Minister of Justice | قاض من المحكمة الاتحادية يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة عضوا. |
| A person with experience and knowledge in labour matters and known for his impartiality is appointed as member by order of the Minister of Labour and Social Affairs. Two alternate members may be selected from the two categories of the two regular members to act for them in their absence. Appointment of regular and alternate members shall be valid for three renewable years, and renewal shall take place in the same manner as the appointment. | احد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من الشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوا. ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الاصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما او قيام مانع لديهما. ويكون تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك باداة التعيين ذاتها. |
| Article (161) | المادة 161 |
| The Supreme Arbitration Committee for settlement of collective labour disputes shall have the powers to issue final and conclusive judgements on all disputes referred to it by the concerned parties. Decisions of said Committee shall be taken by majority the grounds shall be stated. | تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع اليها من قبل اصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالاغلبية ويجب ان تكون مسببة. |
| Article (162) | المادة 162 |
| In accordance with a proposal from the Minister of Labour and Social Affairs, and in consultation with the Minister of Justice, a decision shall be taken by the Council of Ministers regulating litigation proceedings and other rules necessary for the good progress of the work before the Conciliation Boards and the Supreme Arbitration Committee for solving Collective Labour disputes. For the purpose of performing their functions these Boards and Committees may inspect papers and documents, records and other evidences and compel persons in possession of the same to submit these materials. They may also enter the establishment to conduct necessary investigation and to take whatever measures that are deemed to be necessary for settlement of the dispute. | يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم اجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل اما لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية. ولهذه اللجان في سبيل اداء عملها حق الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات وسائر الادلة والزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لاجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الاجراءات للفصل في النزاع. |
| Article (163) | المادة 163 |
| Neither party to the dispute my again raise the conflict regarding which a final judgement has been given by any of the Boards referred to herein, unless with the mutual agreement of both parties to the dispute. | لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين ان يعودا لاثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من احدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب الا بموافقة طرفي النزاع. |
| Article (164) | المادة 164 |
| The Boards referred to herein, shall apply the provisions of this Law, the laws in force and the rules of Islamic Sharia as well as any other customary rules, principles of justice, natural and comparative laws which are consistent therewith. | تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب احكام هذا القانون والقوانين السارية واحكام الشريعة الاسلامية وما لا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي والقانون المقارن. |
| Article (165) | المادة 165 |
| The decisions rendered by the Supreme Committee of Arbitration in settlement of collective labour disputes shall be enforced with the cooperation of the competent authorities in each Emirate. | تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل امارة. |
| Article (166) | المادة 166 |
| Labour inspection shall be undertaken by specialized inspectors attached to the Ministry of Labour and Social Affairs, and having the prerogatives and powers provided for in this law. Labour inspectors shall carry cards issued by the Ministry of labour and Social Affairs certifying their capacity. | يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. |
| Article (167) | المادة 167 |
| Labour inspectors shall have the following powers | يختص مفتش العمل بما يأتي |
| Control the proper implementation of the provisions of the Labour Law particularly in respect of the conditions of work, remuneration and protection and safety of employees during the performance of their duties and such other matters related to the health and safety of employees and the employment of juveniles and women | مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمل وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء. |
| Supply employers and employees with information and technical guidance to enable them adopt the best methods for the implementation of the provisions of this law | تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون |
| Report to competent authorities, any problems which the existing rules cannot remedy and to propose whatever is necessary to this. | ابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك |
| Make report of cases found in violation of the provisions of the Labour Law, regulations and decisions issued for their implementation. | ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون. |
| Article (168) | المادة 168 |
| Before assuming their functions, labour inspectors shall take an oath before the Minister of Labour and Social Affairs that they will honour law, perform their duties sincerely and honestly and that even after cessation from their present posts they shall not divulge any secret or industrial trade mark or other secrets which may come to their knowledge ex officio, and to treat the complaints received by them in full secrecy and shall not disclose to employer or to his agents the contents of such complaints. | يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا اعمالهم بامانة واخلاص والا يفشوا أي سرا او أي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم ان يحيطوا الشكاوى التي تصل اليهم بالسرية المطلقة والا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل او من يقوم مقامه. |
| Article (169) | المادة 169 |
| The employers and their agents must provide the inspectors designated to perform labour inspection, with, all such necessary facilities and information for the performance of their functions and to comply with the summons to appear before them and to send their representatives when they are requested to do so. | على اصحاب العمل ووكلائهم ان يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لاداء واجبهم وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم او ان يوفدوا مندوبا عنهم اذا ما طلب منهم ذلك. |
| Article (170) | المادة 170 |
| The labour inspector shall have the following powers | يحق لمفتش العمل اتخاذ اي من التدابير الآتية |
| Enter any establishment governed by the provisions of this Law at any time of the day or night without prior notice provided he performs that during working hours. | دخول أية منشأة خاضعة لاحكام هذا القانون في أي وقت من اوقات الليل او النهار دون اخطار سابق بشرط ان يكون ذلك في مواعيد العمل |
| Carry out any inspection or investigation as may be necessary to ensure the proper implementation of the Law, and in particular he shall | القيام باي فحص او تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الاخص |
| Interrogate the employer or employees either alone or in presence of witnesses in respect of any matter related to implementation of the provisions of the Law | سؤال صاحب العمل او العمال على انفراد او في حضور شهود عن أي امر من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام القانون |
| Inspect all documents required to be kept in accordance with the provisions of the Labour Law and decisions made in execution thereof and to obtain photocopies and extracts therefrom | الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور مستخرجات منها |
| Take one or more samples of materials used or related to the industrial operations or in other operations subject to inspection if such materials are believed to be harmful to the health or safety of employees, in order to have them analyzed in government laboratories to determine the extent of harm and inform the employer or his representative of the results and to take appropriate measures in this regard | اخذ عينة او عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الاعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن ان لها اثرا ضارا على صحة العمال او سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الاثر مع اخطار صاحب العمل او ممثله بالنتيجة واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن |
| Ensure that notices and publications are displayed conspicuously at the place of business in accordance with the provisions of the Law. | التأكد من تعليق الاعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل. |
| Article (171) | المادة 171 |
| The Minister of Labour and Social Affairs shall issue the necessary regulations for organizing inspection measures stipulated in the preceding Article. | يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم اعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة. |
| Article (172) | المادة 172 |
| Without prejudice to the provisions of Article 169 hereinabove, any person carrying out inspection must notify the employer or its representative of his presence unless he believes that the purpose of inspection requires otherwise. | مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة (169) على من يقوم بالتفتيش ان يخطر صاحب العمل او ممثله بحضوره وذلك ما لم ير ان المهمة التي يقوم بالتفتيش من اجلها تقتضي غير ذلك. |
| Article (173) | المادة 173 |
| A labour inspector may, in order to secure the compliance with the provisions concerning the health and safety of the employees, instruct the employers or their representatives to alter the machines and equipment used by them and to perform this within the time-limits prescribed by him. And in the event where an imminent danger threatens the health and safety of the employees, he may impose any necessary measures aiming at averting such danger immediately. | لمفتش العمل ان يطلب من اصحاب العمل او وكلائهم ولضمان تنفيذ الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم ادخال تعديلات في الاجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم ان يطلب تنفيذ ما يراه لازما من اجراءات لدرء هذا الخطر فورا. |
| Article (174) | المادة 174 |
| If during an inspection visit, the inspector finds any violation of this Law, regulations or executive decisions, he shall report the violation in writing and refer the same to the competent Labour Department for necessary action against the offender. | اذا تحقق المفتش اثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون او اللوائح او القرارات التنفيذية له حرر محضرا يثبت فيه المخالفة ورفعه الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو المخالف. |
| Article (175) | المادة 175 |
| The labour inspector may, if necessary, request the competent administrative authorities and policemen to provide necessary help. In cases where inspection relates to health aspects of the business the inspector must, with the consent of the director of the concerned Labour Department be accompanied by a specialized physician from the Ministry of Health or the physician appointed for this purpose. | لمفتش العمل ان يطلب عند الاقتضاء من السلطات الادارية المختصة ومن رجل الشرطة تقديم المساعدة اللازمة. واذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش ان يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيا مختصا من وزارة الصحة او من يعين لهذا الغرض من الاطباء. |
| Article (176) | المادة 176 |
| The Chief Labour Inspector shall make a monthly report on the activities of labour inspection, areas of inspection, and organizations inspected, number and nature of contraventions made and to make an annual report on inspection in the area showing results and effects of inspection and whatever remarks and proposals he may have with a copy of the monthly and annual reports to be sent to the Labour Department. | يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي الى دائرة العمل. |
| Article (177) | المادة 177 |
| The Ministry of Labour shall prepare an annual report on inspection in the State, containing the role played by the Ministry in supervising the application of the Labour Law, and in particular, the following matters | تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الاخص في الامور التالية |
| A statement on the provisions regulating inspection | بيانا بالاحكام المنظمة للتفتيش |
| A statement on officials having the authority to inspect | بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش |
| Statistic in respect of inspected establishments, number of employees, number of visits and inspection visits made by the inspectors, as well as violations committed and penalties imposed labour accidents and cases of occupational diseases. | احصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات العمل وامراض المهنة. |
| Article (178) | المادة 178 |
| Forms for violation reports, inspection registers, notices and warnings, as well as appropriate regulations to maintain and use them, are to be made and circulated by the Ministry of Labour to labour Departments in different areas. | تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات كما تضع الاحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق. |
| Article (179) | المادة 179 |
| Subject to the priority given to nationals and to the general pre-requisite conditions for appointment of employees, the labour inspectors are required to | مع مراعاة الاولوية المقررة للمواطنين وبالاضافة الى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل |
| Have the character of complete impartiality | ان يكونوا متصفين بالحياد التام. |
| Have no direct interest in the establishments they inspect | ان لا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها |
| Pass a special test in behaviour, following a training course of at least three months. | ان يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة اشهر. |
| Article (180) | المادة 180 |
| Special training courses for labour inspectors shall be organized by the Ministry of Labour, during which the inspectors shall in particular receive training on the following | تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي |
| Principles of organization of inspection visits and contact with the employers and employees. | اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال |
| Methods of checking registers and books | اصول تدقيق السجلات والدفاتر |
| Principles of guidance of the employers on the interpretation of and the results obtained from the application of the Law provisions, and assisting them in the implementation of such provisions | اصول ارشاد اصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق |
| Basic principles of industrial technology and safety methods against labour accidents and occupational diseases | مبادئ اساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية |
| Basic principles of self-sufficient production and its effect on maintaining favourable conditions for the performance of the work. | مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل. |
| Article (181) | المادة 181 |
| Without prejudice to any severe penalty provided for in another law of imprisonment for a period not to exceed six months, and a fine not less than Dhs three thousand and not more than Dhs. ten thousand or either of the two penalties shall be inflicted to | مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين المادة 181 |
| Any person who violates any of the obligatory provisions of this Law or any of the executive regulations or orders issued thereunder | كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له. |
| Any person who hinders or prevents any of the official assigned to enforce the provisions of this Law or any of is executive regulations or resolutions, or whoever attempts or starts to prevent him form performing his job either by force or violence or by threatening to use force or violence | – كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها. |
| . An official entrusted with the implementations of the provisions hereof and who disclose any confidential matter in respect of work, or any industrial patent or any other activities of work which may have come to his knowledge, in the course of his assignment, even though he has left the work. | كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل. |
| Article (182) | المادة 182 |
| Execution of judgements to pay fines may not be stayed. Fines imposed on the employer shall vary in accordance with the number of employees regarding whom the violation was committed, provided that the total amount of the penalty imposed shall not exceed three times the maximum limit of the fine fixed . The provisions of this Article shall apply on the cases where a violation is committed against the following rules and any regulations and orders issued in implementation thereto: | لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها |
| Violation of the provisions of Article 13 | مخالفة احكام المادة (13). |
| Violation of the provisions of Section 2 and 3 of Chapter II. | مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني |
| Violation of the provisions of Chapter III. | مخالفة احكام الباب الثالث |
| Violation of the provisions of Articles 114, 124, 125, 128 129, 142 and 144. | مخالفة احكام المواد: (114)، (124)، (125)، (128)، (129)، (142)، (144). |
| Article (183) | المادة 183 |
| In the event where an offence is committed again before the lapse of one year form the act of a judgement being rendered against the perpetrator in respect of a similar offence, the Court may inflict the double of the penalty. | في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قتل قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة. |
| Article (184) | المادة 184 |
| Subject to the provisions stipulated in Articles 34, 41 and 126 criminal proceedings may be filed against the General Manager who is responsible for the management of the establishment and against the employer if circumstances give the belief that he was not unaware of the facts constituting the violation. | مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسؤول عن ادارتها كما تقام ايضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. |
| Article (185) | المادة 185 |
| If the employer has not fulfilled his obligations hereunder the competent Labour Department may issue a decision showing the subject of violation, and instructing the employer to complete the work within a period to be fixed from date on which he has been notified, otherwise the Department shall carry out such work at the expense of the employer and collect costs by way of sequestration. | اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة ان تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز. |
| Article (186) | المادة 186 |
| In application of the provisions of this Law, the regulations and decisions in execution thereof, the Labour Department shall not in as far as possible, resort to criminal proceedings except after advise and guidance are given to the employers and employees involved in the violation and when necessary warning is given to them in writing to rectify their situation in accordance with the Law, before initiating any procedure. | تراعي دوائر العمل عند تطبيق احكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات. |
| Article (187) | المادة 187 |
| The Minister of Labour shall take a decision establishing Labour Departments and offices vested with powers to implement this law and determine their areas of jurisdiction. | يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق احكام هذا القانون واختصاصها المكاني. |
| Article (188) | المادة 188 |
| The Directors of Labour Departments and Officials of the Inspection Section at the Ministry of Labour shall be vested with Judiciary capacity for the implementation of this Law, regulations, decisions and orders issued in execution thereof. | يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات والاوامر التي تصدر تنفيذا له. |
| Article (189) | المادة 189 |
| Any provision inconsistent with the provisions of this Law is hereby repealed. | يلغى كل نص يخالف إحكام هذا القانون. |
| Article (190) | المادة 190 |
| Without prejudice to the cases under this Law regarding the exemption from fees, the Minister of Labour shall determine in a decision given by him the fees due for the issue of Labour recruitment offices licenses, employment visas, work permits, renewal and issue of copies thereof provided that such fee shall not exceed Dh. 500 (five hundred only). | مع دعم الإخلال بالإعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على ألا يجاوز الرسم خمسمائة درهم. |
| Article (191) | المادة 191 |
| According to a proposal by the Minister of Labour and Social Affairs the Council of Ministry may issue rules which are more beneficial to national employees. | يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين. |
| Article (192) | المادة 192 |
| The Ministry of Labour shall take the necessary decisions for the enforcement of the provisions of this law, and Ministers according to their areas of jurisdiction shall put such rules into effect. | على وزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه. |
| Article (193) | المادة 193 |
| This Law shall be published in the Official Gazette and shall take effect sixty days after the date of its publication. | ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية. |
